آزادی بیشتر به مطبوعات و رسانه‌ها حکومت‌ها را قوی‌تر می‌کند
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۱۳۵۸
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم گفت: اگر آزادی بیشتر به مطبوعات و رسانه‌ها داده شود، حکومت‌ها قوی‌تر می‌شوند و جلوی دیکتاتوری گرفته می‌شود.
به گزارش ایران اکونومیست، محمدتقی فاضل میبدی در کنگره حزب مردم‌سالاری با اشاره به فصل مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی اظهار کرد: دموکراسی زمانی معنا دارد و نتیجه می‌دهد و بدل به دیکتاتوری نمی‌شود که در کنارش نهادهای دیگری هم پیش‌بینی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اصل هشتم قانون اساسی تاکید می‌کند که امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است، دولت‌ها نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌ها. نهادهای قانونی مانند مجلس اگر در کنار خود حزب را نداشته باشد درگیر خواسته‌های فرداستی می‌شود.
عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: اگر در قانون اساسی این نهادهای مدنی وجود دارد برای این است که دولت‌ها در آن دخالتی نداشته باشند. اینکه وزارت کشور برای احزاب قانون بنویسد و برایشان تعیین تکلیف کند آزادی نهادهای مدنی زیر سوال می‌رود. خود احزاب باید این وظیفه را برعهده داشته باشند.
فاضل میبدی یادآور شد: اگر آزادی بیشتر به مطبوعات و رسانه‌ها داده شود،حکومت‌ها قوی‌تر می‌شوند و جلوی دیکتاتوری گرفته می‌شود.
ادامه دارد...
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کنگره حزب مردمسالاریمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کنگره حزب مردم سالاری قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۱۳۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است.
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام که در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی افزوده شوند.
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است"
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.
و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود.
نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است